close
متخصص ارتودنسی
گفتاری بر پروژه نافرجام پتروشیمی دشتستان آغازِ پایان!
<<صفحه اصلی


روی خط ولایت

با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند/اسامی



بیان مطالب ودیدگاهها

انتخاب شهردار باید با شفافیت کامل صورت گیرد

یادداشت؛ ناگفته‌ها و واقعیات پتروشیمی دشتستان

آغازِ پایان!




تأملاتی پیرامون پتروشیمی دشتستان




نه آن کمربندی و نه پتروشیمی تنها راه پیشرفت این شهر فقط و فقط اتحادست




آقاي وزیر؛ مردم دشتستان و منطقه آبپخش پتروشيمي را مي‌خواهند اما در جایی مناسب




یادداشت،سیده الهام موسوی ،ضوابط متناسب مکان گزینی صنعت ﭘتروشیمی در بخش آبپخش




حسن محدث زاده

  آفتاب آبپخش،"در عمر کاریم برای اولین بار شاهد چنین رفتار اعتراض‌آمیز برای شروع عملیات اجرایی یک پروژه بزرگ صنعتی هستم. تا هفته آینده امام جمعه و مسئولان ذی ‌ربط در منطقه آب‌پخش دشتستان با نشست با مسوولان استان بوشهر نسبت به مکان ساخت این پروژه با هم به تفاهم برسند، و گرنه پروژه به نقطه دیگری منتقل می شود."

 این ها بخشی از صحبت های محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم کلنگ زنی نافرجام پتروشیمی دشتستان در بخش آبپخش دشتستان است. این وزیر کهنه کار که در گرمای بی رحم مرداد بوشهر برای کلنگ زنی پروژه ای که می توانست دروازه صنعتی شدن دشتستان باشد، ره سفر را برگزیده بود، برای اولین بار با جمعی معترض روبرو گردید که به جای سلام و صلوات و قربانی کردن گوسفند، خواهان فرود نیامدن کلنگ بر زمین بودند. عده ای که مراعات دغدغه های محیط زیستی را ارحج بر منافع اشتفال زایی این پروژه قلمداد می کردند. پروژه ای که به گفته مسئول دبیرخانه زیست محیطی کشور، فاقد مجوز محیط زیستی بوده است.

این اتفاق از چند بعد، قابل بررسی و نگریستن است:

1 «داگلاس نورث» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳ معتقد است که در دنیای معاصر هیچ کشوری نمی تواند در مسیر توسعه به شرایط آستانه ای پیشرفت برسد مگر این که مقامات دولتی، یعنی فرادستان و اعضای اصلی ائتلاف قدرت،به طور جدی به قانون پایبندی داشته باشند.

واقعا باید در شگفت بود که در روز روشن و در مراسم رسمی و با حضور وزیر مملکت، استاندار، نماینده مجلس که قانونگذار است و طبیعتا باید بیش از دیگران حرمت دار و متولی قانون باشد، قرار بود پروژه ای با سر و صدای زیاد آغاز شود که خود کلنگ زنندگان نیز مجوز نداشتن آن را مستور و مخفی نمی کردند. آیا با این نگاه گریزان از قانون، باید انتظار داشت که در پایان برنامه بیست ساله،کشورِ اول منطقه باشیم؟

شگفتی بیشتر اینکه پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در دولتی قرار بود کلنگ بخورد که همواره رییس آن بر پاسداری از اصل پنجاهم قانون اساسی تاکید می کرده و می کند و نخستین مصوبه آن نیز، مربوط به محیط زیست بوده است.

یا للعجب که این پروژه قرار بود در استانی به اجرا در آید که شهرستان های جنوبی آن سالهاست که به شدت از مخاطرات عدم رعایت الزامات محیط زیستی پروژه های پتروشیمی و فازهای متعدد پارس جنوبی، در رنج و مشقت هستند. این یک فقره را کجای دلمان بگذاریم؟

مگر باید چه اندازه امتحان پس دهیم، آب، خاک و هوا را به خطر بیندازیم تا به این تجربه برسیم که مراعات محیط زیست نه امری تزیینی و جانبی، بلکه لازم و اوجب واجبات است؟ دیگرانی که دو دهه پیش بدون توجه به این دغدغه ها، آهن آلات سطح الارضی را برای سوزندان تحت الارضی در عسلویه برافراشتند، برای این حجم آلودگی های موجود، چه پاسخی برای نسلی دارند که امروز به دنیا می آیند یا به دنیا خواهند آمد و سهمی در تصمیم گیری های دیروز آنها نداشته اند؟؟

2 وزیر به جای اینکه مسوولیت عدم اجرای قانون را بپذیرد و سعی در تصحیح خطای خویش باشد، با نگاهی از بالا به پایین و با لحنی تهدیدگونه، از فرصتی یک هفته ای به مقامات استانی و محلی برای تفاهم می گوید. اتفاقا نکته مهم قضیه این جاست که با ظهور، گسترش و تاثیر گذاری شگرف انگیز و روزافزون شبکه های اجتماعی، دوران این گونه تصمیم گیری های یک طرفه و بزن در رو گذشته است. نعمت زاده که آخرین روزهای دوران وزارت خویش را می گذراند،باید بداند که دیگر نمی تواند بدون توجه به دغدغه های جمعی مردم، در پشت درب های بسته تصمیم گیری و تصمیم سازی کند.

وزیر به جای تعیین مهلت زمانی و خط و نشان کشیدن، برای اینکه موضوع در هاله ای از حدسیات محاط نماند و حقیقت امرِ تاکید بر کاری غیرقانونی مستور نشود، می بایست تلاش خویش و سایر دست اندرکاران را در اقناع افکار عمومی بگمارد و الا این نوع مدیریت، منسوخ و تاریخ گذشته است.

این روزها که در آستانه معرفی کابینه جدید هستیم، همگان از لزوم به کارگیری وزاری جوان و پر انرژی سخن می رانند و در میان پیرمردهای کابینه برای خروج، بیش از همه نگاه ها به نعمت زاده، زوم و متمرکز گردیده است. به واقع منقدین نه برای رشد عدد سن، بلکه برای توع تفکر مدیریتی نعمت زاده و امثالهم،خواهان خروج آنها از کابینه هستند و الا اگر سن برای آنها ملاک بود، برای وزیر 65 ساله نفت هم، درب خروجی را باز می کردند اما به عکس غالب حامیان دولت، خواهان بقای بیژن زنگنه هستند. سن فقط یک عدد که بیانگر زمان حضور فرد در کالبد سه بعدیش و این دنیای دنی ست و هیچ تلازمی بین عقل و سن وجود ندارد. اگر نعمت زاده هم می توانست تفکر مدیریتی خود را جوان و پویا نگه دارد، امروز همچنان از شانس حضور در کابینه برخوردار بود.

3 برخی از مدیران، فعالان محیط زیستی معترض در مراسم کلنگ زنی را بازی خوردگانِ در زمین افرادی می دانند که در پشت پرده منافع شخصی یا منطقه ای آنها، در تغییر مکان احداث پتروشیمی است. این دسته از مسئولین به جای اینکه با توهم توطئه بخواهند بر کار غیرقانونی خویش سرپوش بگذارند، به سوالات و دغدغه های منتقدین در خصوص تامین آب، آلودگی های احتمالی و... پاسخ قانع کننده و منطقی داده و آنها را به اتفاقات ورای ظاهر امر، رجوع ندهند. این ارجاع دادن بیش از آنکه رافع ابهامات فراوان باشد، موجد سؤالات بی‌شمار است.

با فرض صحت این ادعا، قبل از اینکه بخواهند وزیر را از پایتخت به دل گرمای جنوب بکشند، می بایست اذهان پر از سوال فعالان حوزه محیط زیست را برای لزوم اجرایی شدن این پروژه بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی قانع می کردند که البته چون خود می دانند این مهم امکان پذیر نبود، سعی کردند که بقیه را در کار انجام شده قرار دهند.

بدیهی است زمانی که به سوالات و دغدغه های جمعی که از منظر مدیران، ناآگاه از مسائل پشت پرده هستند، بی تفاوت گذشت، برخی از متخصصان ماهی گیری در آب های گل آلود نیز از این فضای اعتراضی آرام، می توانند سوءاستفاده کرده و به منافع شخصی یا منططقه ای خویش بیندیشند و یا به وزیر و مهمانان گستاخی کنند.

مخلص کلام اینکه حرکت مدنی منتقدین و معترضین دشتستانی را می توان آغازی بر پایان تصمیمات غیرقانونی دانست که در لوای منافع شیرین، سعی در مستتر کردن مضرات اثرگذار آن دارد.




پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش