بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی: آخرین اقدامات دادگستری بوشهر در پرونده میلیاردی
بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان اظهار کرد : بیشترین و کمترین پولی که مالباختگان به متهم ردیف اول پرداخت کرده اند به ترتیب 900 میلیون تومان و 800 هزار تومان بوده است به عبارتی بیشترین پولی که یک فرد به متهم ردیف اول این پرونده پرداخت کرده 900 میلیون تومان و کمترین مبلغی که فرد دیگری به متهم ردیف اول داده است 800 هزار تومان بوده است .
به گزارش آفتاب آبپخش ؛ معاون دادستان بوشهر و بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه جدیدترین یافته های موجود از این پرونده را اعلام کرد .
محسن مقدس افزود : این پرونده بی سابقه ترین و بی نظیر ترین پرونده در تاریخ قضایی استان بوشهر است که تا کنون تشکیل شده و بی گمان در اینده نیز با این حجم تشکیل نمی شود .
وی اضافه کرد : حجم کلان پرونده و اقدامات قضایی گسترده و تعداد مالباختگان به گونه ای است که این پرونده را در سطح کشور کم نظیر جلوه داده است.
معاون دادستان بوشهر و بازپرس ویژه این پرونده تصریح کرد : هر چند استان های بوشهر ، فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و قم به ترتیب بیشترین حجم مالباخته در این پرونده را دارا می باشند اما از اکثریت استان های کشور نیز وجود مالباختگان تایید می شود .
وی با اشاره به حجم سنگین و طاقت فرسای کار و فشار فراوان بر دادگستری استان در این پرونده اظهار کرد : نزدیک به 5600 نفر مالباخته در این پرونده وجود دارد که طی دو مرحله به شکل حضوذ در ورزشگاه کارگران بوشهر و نام نویسی و همچنین حضور در دادگستری بوشهر و اراده تحقیقات از طرف ده قاضی انجام شد.
مقدس یادآور شد : هر چند در مرحله اول نام نویسی ، مالبختگان اقرار کردند که 167 میلیارد و 500 میلیون تومان در این پرونده از دست داده اند اما در مرحله دوم این افراد اعلام کردند که نرخ واقعی پولی که از دست داده اند 122 میلیارد تومان بوده است .
وی افزود : در پیگیری ها از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به 40 هزار حواله و چک برخورد کردیم که فقط یک موسسه اقدام به صدور 23 هزار حواله بین فرد متخلف و مالباختگان کرده بود .
بازپرس این پرونده اضافه کرد : این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 8 هزار دسته چک 50 برگی به متهم ردیف اول این پرونده تحویل داده بودند .
وی عنوان کرد : در بررسی چک های برداخت شده ، بین بانکی و باطله 160 نفر شناسایی شد که پول های کلان و بادآورده را به عنوان سود از متهم ردیف اول دریافت کرده بودند .
مقدس با اعلام این که بیشترین فشار و اخلال برای روند رسیدگی به این پرونده توسط همین 160 نفر انجام می شود گفت : دستگاه قضا مصرانه بدنبال حقوق افراد پایمال شده در این پرونده است و تسلیم فشارهای این افراد نمی شود .
وی یادآور شد : تعدادی از این 160 نفر بدلیل این که سودهای خوبی که مربوط به پول دیگر افراد بوده است را دریافت کرده اند حتی حاضر به نام نویسی در زمانی که دادگستری بوشهر فراخوان عمومی داده بود نشدند .
معاون دادستان بوشهر و بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان اظهار کرد : بالاترین پولی که توسط متهم ردیف اول پرداخت کرده 7 میلیارد تومان بوده است که 20 درصد ان سود وی بوده است .
وی تصریح کرد : نتیجه بررسی چک های شناسایی شده در بانک ها و موسسات مالی این بوده که افرادی که اسمی از آنها به عنوان مالباخته نیست و تاکنون شکایتی هم نکرده اند اما پول در قالب سود دریافت کرده اند برای دستگاه قضا مشخص شده اند که پیش بینی می شود یک هزار نفر دیگر به غیر از آن قریب 5600 نفر قبلی به پرونده متهم ردیف اول اضافه شوند.
مقدس درباره میزان وجه نقد متهم ردیف اول این پرونده گفت : در اولین بررسی حساب های بانکی این فرد قریب به 12 میلیارد تومان وجه نقد در حساب های وی بوده است که با اقدامات دستگاه قضا و درخواست از افرادی که سودی بیش از وجوهشان دریافت کرده بودند توانستیم با ایجاد شرایطی برای پرداخت این پول ها توسط افرادی که سود دریافت کرده بودند وجه نقد کنونی متهم ردیف اول را به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش دهیم .
وی افزود : با توجه به این که حجم بدهکاری مردم به متهم ردیف اول 122 میلیارد تومان بوده است و فقط 20 میلیارد و 500 میلیون تومان وجه نقد در حساب وی بوده است تصمیم گرفته شد که به دلیل داشتن یک ششم وجه نقد در حساب متهم ردیف اول نسبت به 122 میلیارد تومان نسبت به بدهی به مردم ، یک ششم پول کسانی که هیچ گونه سودی دریافت نکرده بودند پرداخت شود .
مقدس افزود : برای پرداخت پول به مالباختگان چهار اولویت ایجاد شد که در اولویت اول مبالغ 800 هزار تومانی تا 100 میلیون تومانی ، در اولویت دوم از 100 تا 200 میلیون تومانی ، در اولویت سوم از 300تا 400 میلیون تومانی و در اولویت چهارم از بالاتر از 400 میلیون تومانی پرداخت شود .
وی اضافه کرد : در این راستا اولویت از افرادی که 800 هزار تومان تا 100 میلیون تومان به متهم ردیف اول پول داده بودند برای پرداخت یک ششم پول آنها انتخاب شدند که از 16 اسفندماه یک ششم پول هر فرد به حسابش در بانک آینده پرداخت شد .
بازپرس ویژه این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بیان کرد : در حالی که تا هفته گذشته مبلغ 3 میلیارد تومان به حساب 627 نفر از اولویت های اول ( افرادی که بین 5800 هزار تومان تا 100 میلیون تومان از دست داده بودند) پرداخت شده بود به دلیل اقدام غیرقانونی و برخلاف دستور قضایی بتعدادی از بانک ها و موسسات مالی ناچار به توقف پرداخت یک ششمی به دیگر مالباختگان اولویت اول شدیم .
وی افزود : در حالی که به بانک ها بر اساس دستور قضایی مهلت 15 روزه ای برای انتقال چک ها به قضات و بازپرس این پرونده زمان داده شد در جریان پیگیری پرونده به 1300 فقره چک در این ارتباط برخورد کردیم که تاکنون توسط بانک و موسسه مالی این چک ها تسلیم دادگستری نشده بود .
مقدس با اعلام این که اگر این یانک ها و موسسات مالی برای یافتن چک های ردیف اول پرونده نیاز به زمان بیشتر داشتند باید از طریق قضات پرونده و بازپرس درخواست تمدید مدت زمان می کردندافزود : این بانک ها و موسسات مالی مرتکب جرم شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند .
وی اضافه کرد : علت توقف پرداخت ها به طلبکاران اقدام غرقانونی تعدادی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری بوده که با استنکاف از دستور مقام قضایی روند رسیدگی و پرداخت به مالباختگان را دچار توقف کرده اند .
مقدس یادآور شد : از هفته آینده پس از اتمام رسیدگی به این 1300 فقره چک پرداختی روند پرداخت به مالباختگان از سر گرفته می شود .
بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان اظهار کرد : بیشترین و کمترین پولی که مالباختگان به متهم ردیف اول پرداخت کرده اند به ترتیب 900 میلیون تومان و 800 هزار تومان بوده است به عبارتی بیشترین پولی که یک فرد به متهم ردیف اول این پرونده پرداخت کرده 900 میلیون تومان و کمترین مبلغی که فرد دیگری به متهم ردیف اول داده است 800 هزار تومان بوده است .
وی یادآور شد : بررسی ها بر این پرونده نشان می دهد که غیر از خرید یک مرغ داری توسط متهم ردیف اول، وی هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است و صرفا با خرید خودرو به قیمت بالاتر از عرف بازار به صورت چک مدت دار و فروش آن به زیر قیمت بازار به شکل نقدی با وجوه مردم فعالیت کرده است .
مقدس درباره پایان کامل رسیدگی به این پرونده گفت : تا مطمین نشده ایم که چک هایی از وی در بانک به رویت ما نرسیده است دست از فاعلیت بر نمی داریم و در این راه که مخاطرات فراوانی برای من به عنوان بازپرس ویژه این پرونده و نظام قضایی استان ایجاد شده است تسلیم نمی شویم .
وی افزود : در نحوه پرداخت ها مطلقا تابع سفارش هیچ کس نیستیم و فقط بدنبال عدالت در پرداخت ها می باشیم .
مقدس خطاب به سه گروه در این پرونده با هشدار تاکید کرد : هشدار اولم به کسانی است که سود های کلانی دریافت کرده اند اما هنوز اقدامی برای مراجعه به دادسرا و پرداخت این سودها انجام نداده اند که مطمین باشند حتی با مظلوم نمایی و تشویش اذهان مسئولین و فشار از خارج از استان به جایی نمی رسند و دستگاه قضا آماده برخورد جدی با آنها می باشد .
وی خطاب به گروه دوم گفت : به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که هنوز چک های پرداخت شده ، حواله ها و چک های باطله متهم ردیف اول و پرداخت شده به بخشی از افراد در قالب سود نامتعارف را تحویل دادگستری استان نداده اند هشدار می دهم که ظرف 72 ساعت آینده نسبت به انجام این امور اقدام کنند وگرنه با شدیدترین برخورد قضایی در چارجوب قانون مواجه می شوند .
مقدس خطاب به مالباختگان این پرونده نیز گفت : از انها می خواهم که چندان توجهی نسبت به شایعات پیرامون این پرونده که عمدتا توسط 160 نفر از افرادی که سودهای ان چنانی گرفته و توسط دستگاه قضا شناسایی شده اند و عنقریب برای بازجویی فراخوانده می شود پخش می شود توجه نکنند .
وی افزود : هر صحبتی که قضات پرونده و بازپرس ویژه می کند را بپذیرند که عین واقعیت است و محکم و استوار در راستای پیگیری حقوق مردم ایستاده و تلاش می کنیم .