یادداشت خاطره وطن خواه/افزایش قیمت ها؛عادلانه یا ظالمانه خاطره وطن خواه
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

به دنبال افزایش بهای برخی حامل های انرژی از ابتدای سال جاری که با افزایش بهای برق آغاز و فعلا با بنزین خاتمه یافته؛ اگرچه هنوز هم انتقادها به این افزایش ها به ویژه افزایش  قیمت بنزین وجود دارد،اما از دولت به عنوان مجری دخل و خرج یکساله کشور معتقد است که اگر این افزایش ها صورت نگیرد،کسری بودجه ناشی از یارانه نقدی در انتهای سال دولت را با چالش های بزرگتری روبرو خواهد کرد.
 

این تغییرات قیمتی براساس مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور صورت گرفته، حال آنکه 5 اقتصاددان مجلس این اقدام دولت را در جهت جبران کسری بودجه که نتیجه آن کوچک تر شدن سفره های مردم می شود،عنوان کرده اند.با این حال دولت مصمم است که این اقدام منجر به توزیع مناسب بهتر درآمدی می شود.
 
گزارش های رسمی حاکی است که سهم دهک بالای درآمدی (ثروتمندان) نسبت به سهم دهک پایین (فقیرترین) به طور متوسط طی سالهای اخیر (1384-1392) حدود 14.5 درصد بوده است،این درحالی است که نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان 6،اندونزی 7.8،تایلند 11.3،ترکیه 13.9 و برای کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه 9، سوئیس 8.9 و آلمان  6.9 گزارش شده است. این شاخص به خوبی در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع نابرابر درآمد را در دهک های درآمدی کشور منعکس می کند و تاکید دارد که دولت چاره ای جز متعادل کردن قیمت ها از طریق افزایش بهای حامل های انرژی ندارد.
 
نتیجه توزیع نامناسب درآمد حتما موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیرمی شود.هرچند که نباید فراموش کردکه برخی سیاستهای نامناسب پولی،مالی و ارزی طی سالهای گذشته نیز منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی  به ویژه طی دوره 1392(-1390 ) گردید.
 
تردیدی نیست که ناعادلانه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه از مهمترین چالش های سیاست گذاری در حوزه نظام توزیع درآمدی است.مثلا عادلانه نیست که کسانی که خودرو ندارند، سهم شان به صاحبان خودرو پرداخت شود که آلودگی محیط زیستی بیشتری هم ایجاد می کنند.این موضوعی که دولت یازدهم بر متعادل شدن توزیع یارانه  ازطریق اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن  تاکید دارد.چه آنکه توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به بیش از  77 میلیون نفر که در میان آنها گروههای پردرآمد نیز وجود دارد سبب شده تا منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر نرسد. ضمن آنکه پرداخت همگانی یارانه نقدی نه تنها با روح اصلی هدفمندی مغایر است،بلکه می تواند فشار مضاعفی برهمه مردم وارد کند به این ترتیب که اگر دولت در تامین منابع یارانه نقدی با کسری مواجه شود ناچار است یا از بانک مرکزی استقراض کند یا قیمت ارز را بالا ببرد که نتیجه هر کدام از این روش های تجربه شده، در نهایت بر دوش همه مردم خواهد بود. و این به معنای بی عدالتی است.
 
از سوی دیگر موازی کاری در سازمان های حمایتی و نبود نظام مالیاتی مناسب در جهت بهبود تامین منابع درآمدی از جمله موانع توزیع مناسب درآمد بوده که لازم است دولت در سیاست گذاری های بعدی این دو موضوع را مورد عنایت بیشتری قرار بدهد.