مجید صائبی: داستان تخلف عضوی از شورای شهر شبانکاره و حضور وی در سمت معاونت دانشگاه علمی کاربردی این شهر - مؤسسه ی وابسته به شهرداری – حکایتی نیست که تازه اتفاق افتاده باشد. با این حال فرمانداری دشتستان تا به امروز در بررسی، تصمیم گیری و اطلاع رسانی تزلزل نشان داده و به سهم خود-آگاهانه/یا ناآگاهانه - بستری را برای اختلال در امور شهر فراهم کرده است .
1- قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در ماده 28 و بند سوم(اصلاحی 82/7/6 و1386/8/27 ) تصریح دارد:
" شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری ومؤسسات وشرکت های وابسته وشاغلین در شهرداری و مؤسسات وشرکت های وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. "
و همچنین بند چهارم (الحاقی 1386/8/27 ) همین ماده بیان می کند: " اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند. "
2- در تاریخ 1393/10/27حسین رضوانی، رئیس شورای شهر شبانکاره در مصاحبه ای ضمن پذیرفتن وجود عضو مورد بحث شورای شهر در دانشگاه، از وجود مادۀ 28 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار بی اطلاعی کرد.
همچنین رضوانی در این مصاحبه عنوان می کند: " شورا مصوبات خودش را به فرمانداری می فرستد، اگر ایرادی وجود داشت، می گفتند."
در تاریخ 1393/11/4 عادل دهدشتی معاون سیاسی اجتماعی وقتِ فرمانداری دشتستان با تایید این تخلف می گوید: " این مسئله در دستور کار قرار گرفته، تشریفات آن در حال طی شدن است و طبق قانون برخورد خواهیم کرد."
دهدشتی در تاریخ 1393/12/6 برخلاف گفته ی 1393/11/4 خود که گفته بود " ما در جریان این تخلف بوده ایم، اما با توجه به موضوعات گسترده شوراها و اولویت بندیهای موجود، به مسئله شورای شهر شبانکاره هم به نوبه خود رسیدگی شده است."، می گوید " در این مورد هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدیم. یک سری از حرفهایی هم این دوستان دارند. برای ما هم باید تخلف کاملا محرز بشود" و وعده می کند که در هفتۀ آینده بررسی نهایی به پایان می رسد.
دهدشتی در تاریخ 1394/1/24 می گوید :" موضوع شورای شبانکاره موضوع خاصی نیست"، و اضافه می کند:
" به دنبال این هستیم که اگر مستنداتی دال بر تخلف وجود داشته باشد، بررسی کنیم و هرگاه به جمع بندی برسیم اطلاع رسانی خواهیم کرد."
وی در نهایت می افزاید : اگر اطلاع رسانی انجام نشد یعنی تخلفی صورت نگرفته است!
3- بنابراین هنوز مشخص نیست که پرونده این عضو شورای شهر در چه وضعیتی قرار دارد و مسئولان امر هم تمایلی به حل این مسئله نشان نمی دهند. این مسئله در جایی که مطابق نص صریح قانون تخلف مسلّم است این پرسش را ایجاد می کند که علت حمایتهای فرمانداری و معاونت سیاسی آن از شخص خاطی چه بوده و چرا از نظر آنها منافع شخص متخلف بر اجرای قانون اولویت دارد؟
گرنا