در پي ايجاد محدوديت براي كالاي ملواني؛ آقاي استاندار به رئيس جمهور بگوييد راه ديگري براي اشتغال دا
بريدن نان مردم بدون جايگزين كردن سفره اي ديگر براي امرار معاش شان نتيجه مطلوبي در بر نخواهد داشت و حداقل كسي ديگر پيدا مي شود كه به مردم بگويد به شما اجازه ميدهيم سالي ١٠ بار به سفر برويد و هرچه دلتان ميخواهد بياوريد و مردم اين حرف را بيشتر باور ميكنند تا بخشنامه هاي صادر شده توسط مديران كشور را.
به گزارش آفتاب آبپخش:سال هاي سال است كه در كشور ما با وجود تحولات يا اتفاقاتي كه مي افتد مردمان خطه جنوب كشور راه ارتزاقشان تغيير چنداني نكرده و هنوز هم لنج و كشتي و ناخدايي و ملواني سينه به سينه و نسل به نسل در خانواده هاي جنوبيان ساحل نشين منتقل ميشود و راه گذران زندگيشان را مشخص كرده است.
از ديرباز مردم جنوب با سفرهاي دريايي دور و نزديك با بردن كالا و مايحتاج به كشورهاي ديگر، نيازهاي خود و كشور را نيز تهيه و با لنج هاي خود همراه مي آورده اند. در دو دهه اخير با تغيير روش تجارت و استفاده از كشتي هاي كانتينربر و انواع تجارت ها ديگر لنج ها و ملوانان ارج و قرب گذشته را ندارند و كسي چندان نيازي به فعاليت آنان احساس نمي كند.
در همه سالها هر كالايي كه اين قشر زحمتكش و فعال و اشتغال زا به كشور وارد ميكردند هم نام كالاي ته لنجي و هم كالاي قاچاق گذاشته اند و هرچند وقت اجازه اينكه اين كالا وارد بازار شود را نمي دهند. البته از لحاظ قانوني و رقابتي در واردات كالا بايد تعادلي در اين كار وجود داشته باشد و حق وارد كنندگان كالا از مبادي قانوني و پرداخت كننده عوارض و حقوق ورودي كالاست كه مخالف وارد كردن اين شيوه واردات كالا باشند.
با نگاهي به كالاهايي كه توسط لنج داران وارد كشور ميشود و آمار واردات كالاي غيرقانوني به كشور و مهمترین موضوعی که طی این سالها مطرح بوده و همچنان هم هست، به این موضوع باز می گردد که سالیانه ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صورت قاچاق وارد و از کشور خارج می‌شود و این میزان، تقریبا حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.
يعني به عبارتي نكته حائز اهميت این مطلب این است که رقم مذکور حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می شود و کمی کمتر از بودجه عمراني كشور است.
با نگاهي به آمارها بیشترین سهم قاچاق کالای ورودی به کشور را کالاهای نساجی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، طلا، دارو، لوازم‌آرایشی، و بهداشتی و خوراکی و آشامیدنی تشکل می‌دهند. سوخت به ویژه گازوئیل هم بیشترین سهم قاچاق از کشور را به خود اختصاص داده و آن هم به دلیل سودآور بودن این کالا است، زیرا تفاوت قیمت گازوئیل در داخل کشور با کشورهای همسایه بسیار فاحش بوده كه البته با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در دوسال گذشته از قاچاق اين كالا به مقدار زيادي جلوگيري شده است.
به گفته برخی کارشناسان تعرفه های غیر منطقی یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری قاچاق است و گفته ميشود که وضع تعرفه فلسفه خاص خود را دارد، زیرا هم در کسب درآمد برای دولت و هم در حمایت از تولید داخلی موثر است، این در حالی است که در مورد کالایی که مزیت تولید نداریم بازنگری در تعرفه واقعاً ضروری است.
مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در اين مورد ميگويد بالا بودن تعرفه ها یکی از دلایل قاچاق است به این معنا که وقتی سود بازرگانی واردات پوشاک ۷۵ درصد باشد و همان کالا در اولویت ۱۰ قرار می‌گیرد، تعرفه واردات آن به ۱۵۰ درصد می‌رسد این رقم در مقابل قاچاق کالا که ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر هزینه در پی ندارد، میل به واردات غیررسمی را دو چندان می‌کند.
خسروتاج صحبت جالبي دارد و با اشاره به توزیع کالای قاچاق ميگويد: سوال این جاست که چرا کالای قاچاق کشف شده مجدد در بازار توسط سازمان اموال تملیکی عرضه می‌شود در حالی که مقابله با قاچاق برای جلوگیری از ضربه زدن به تولید داخل است. در عین حال تبعیض در اجازه واردات توسط برندها و عدم مجوز به سایر افراد به ویژه در بخش پوشاک امروز یکی از چالش‌های پیش رو است؛ تا با کاهش عوارض واردات و کنترل سخت گیرانه‌تر در مرزها قاچاق را غیرقابل صرفه کنیم.
يعني به عبارتي كالاي قاچاق كه با سرمايه شخصي قشري از مردم وارد كشور مي شود پس از كشف و ضبط به يك نهاد دولتي واگذار مي شود و در كشور به فروش مي رسد و درآمد كالاي قاچاق را به حساب دولت واريز مي كنند. با نگاه به اين روش مراجع قانوني هم كالا را ضبط كرده اند و صاحب كالا سرمايه اي را از دست داده و در كنار آن هم در محاكم قضايي و تعزيراتي چند برابر ارزش كالا جريمه شده و هم كالاي وي كه ميخواسته با سود كمي به مردم به فروش برسد توسط دولت فروخته ميشود.
حال در كنار اين موضوع قشري كالاهايي را وارد كشور مي كنند و در همان شهرهاي مرزي خود در معرض فروش قرار ميدهند و از محل سود ناچيز خود هم حقوق ملوانان و هزينه هاي سفر را پرداخت ميكنند و هم درآمدي براي سفر بعد خود تهيه ميكنند.
با نگاهي به ميزان كالاهاي وارد شده توسط لنج داران به نام ته لنجي و آمار رسمي كشور و گمركات ايران اين كالاها نزديك به ٢ درصد كالاي قاچاق كشور را در برميگيرد و با آماري كه توسط مراجع اعلام ميشود كه به ازاي هر ١ ميليارد دلار ١٠٠ هزار شغل ايجاد ميشود و آمار اشتغالي كه توسط لنج داران در جنوب كشور اعم از ملوانان و خريداران كالا و فروشندگان آن و بازاريان ايجاد شده و بررسي اين دو با هم آيا دولت راه ديگري براي ايجاد اشتغال در اين سه دهه بوجود آورده است؟
آيا صرف اينكه بگوييم اين كالاها قاچاق است و به اقتصاد كشور لطمه ميزند و از ورود آن جلوگيري شود به تعداد لنج هاي سفاري در جنوب كشور و بیکاری كه با بي رونقي اين كسب و كار بوجود مي آيد، دولت توجه اي دارد؟
آيا دولت توانسته با توسعه زيرساختها در بنادر جنوبي اشتغالي در امر دريانوردي بوجود بياورد؟ آيا همين كه دولت شعار دهد كه بايد جلوي كالاي ملواني گرفته شود باعث ميشود در كشور اشتغال ايجاد شود و براي كساني كه زنجيره وار در جنوب و شهرهاي خود مشغول به كار هستند آيا فرصت شغلي ديگري توسط دولت بوجود مي آيد؟
حال اگر قرار بر ادامه اين بحث باشد از حوصله خواننده مطلب خارج است اما بايد اين نكته را به مسئولان گوشزد كرد كه با حلوا حلوا گفتن دهان اين محرومان از امكانات مركز نشينان شيرين نمي شود و همين موانع و بخشنامه ها مطمئناً باعث بيكاري و سرگرداني بسياري خواهد شد كه عوارض جبران ناپذيري براي اجتماع در پي خواهد داشت.
بايد گفت دولت هاي بسياري به اين امر مبادرت ورزيدند كه از ورود اين كالا جلوگيري كنند و چون خوب ميدانند كه راه ميانبري براي بهتر كردن وضع معيشت و اقتصادي مردم در جنوب كشور ندارند از اين بخشنامه هاي سفارشي و يكطرفه در استانها فاصله گرفته مي شود.
اما اين نكته بايد به مسئولان محترم يادآوري شود كه مردم بسيار حافظه قوي در نحوه برخورد دولتمردان در كشور و استانها به شغل و تنها منبع درآمدشان دارند و بريدن نان مردم بدون جايگزين كردن سفره اي ديگر براي امرار معاش شان نتيجه مطلوبي در بر نخواهد داشت و حداقل كسي ديگر پيدا مي شود كه به مردم بگويد به شما اجازه ميدهيم سالي ١٠ بار به سفر برويد و هرچه دلتان ميخواهد بياوريد و مردم اين حرف را بيشتر باور ميكنند تا بخشنامه هاي صادر شده توسط مديران كشور را.
پس بهتر است مسئولان امر در اين خصوص تمهيدات بهتري داشته باشند و اجازه ندهند سرمايه هاي مردم و توانشان به هدر رود و باعث ركود و از رونق افتادن تجارت در مرزهاي دريايي كشور شود.
بیداران*