یادداشت علی دهقان،شورای نگهبان،ضامن حفظ توازن و تعادل ساختاری نظام جمهوری اسلامی است.
آفتاب آبپخش، یادداشت علی دهقان،شوراي نگهبان در قانون اساسی ایران بگونه¬ای پیش بینی شده که نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب بی¬اعتباری مجلس و مصوبات آن ميشود، چرا که شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد.
شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای اصلی و بنیادی نظام جمهوری اسلامی است که در بیست و ششم تیر سال 1359 تشکیل شد. شورای نگهبان که نهادی فراقوه ¬ای با ترکیبی از شش فقیه و شش حقوقدان است جایگاه ویژه¬ای در قانون اساسی دارد. به طوری که مجلس شورای اسلامی جز در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 حقوقدان شورای نگهبان، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. در حقیقت شورای نگهبان حافظ و پاسدار احکام اسلامی و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی است.
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی
شوراي نگهبان در قانون اساسی ایران بگونه¬ای پیش بینی شده که نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب بی¬اعتباری مجلس و مصوبات آن ميشود، چرا که شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد.
تردیدی نیست که عالیترین هدف انقلاب اسلامی، حاکمیت اسلام بر تمامی شئون کشور و زندگی مردم بوده است.رهبری مرجعیت شیعه در این حرکت عظیم اجتماعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از ثمرات عملی این انقلاب است، دو مؤید سخن فوق ھستند. نهاد شورای نگهبان برای رسیدن به این هدف متعالی یکی از سازوکارھای پیش بینی شده در قانون اساسی است.
یکی از مهم ترین اموری که نظامات اجتماعی را ساماندهی می کند، قوانین و مقرراتی است که مراجع مربوط به تصویب می رسانند، این قوانین و مقررات باید فارغ از اینکه توسط چه مرجعی به تصویب می رسد، برگرفته از اصول و موازین شرع مقدس اسلام بوده و با احکام شرع مغایرتی نداشته باشد.
قانون اساسی نیز توجه و تاکید فراوانی را بر این نکته داشته و یک اصل را به این موضوع اختصاص داده است، می گوید: طبق صدر اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». با توجه به این اصل، تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران باید برگرفته از اصول و موازین اسلامی باشد.
اسلام دینی است جامع و کامل که تمامی عرصه ھای فردی و اجتماعی را مدیریت و راھبری می کند؛ از این رو لازم است فقها از دل منابع اسلام (منابع نقلی و عقلی) احکام مربوط به موضوعات مختلف را استخراج و بیان کنند. آنچه در کتب فقهی اعم از کتب فقه استدلالی و کتب توضیح المسائل آمده است، بخشی از احکام بوده و با پدیدار شدن موضوعات جدید (مسائل مستحدثه) لازم است احکام آنھا نیز استخراج شود. مجلس و سایر نهادهایی که مرجع تصویب قوانین و مقررات ھستند، باید با توجه به نظر علمای دین، اقدام به تصویب قوانین و مقررات کنند.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران را باید در کنار مجلس شورای اسلامی، رکن قوه مقننه دانست. این شورا با هدف حفظ اسلامیت نظام و جلوگیری از نقض قانون اساسی به وسیله قوانین عادی تشکیل شده است. اسفندیاری می افزاید: مهمترین متن قانونی ای که درباره شورای نگهبان انشا شده، اصل نودویک قانون اساسی است که مقرر می کند: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری بوده و 6 نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف شده و با رای مجلس انتخاب می شوند.» . شورای نگهبان، دو وظیفه اصلی حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» را داد به ھمین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. علاوه بر این دو وظیفه، وظایف دیگری نیز برعھده شورای نگهبان قرار دارد. وظایف شورای نگهبان به این شرح است: 1 .نظارت بر قانون گذاری؛ 2 .تفسیر قانون اساسی؛ 3 .نظارت بر انتخابات؛ 4 .حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور؛ 5 .حضور در مجلس شورای اسلامی؛ 6 .حضور در شورای بازنگری قانون اساسی؛ 7 .حضور در شورای موقت رهبری؛ 8 . تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری؛ 9 .عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 10. تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی؛ 11 .اظهار نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه های سازمان ها و شرکت های دولتی موضوع اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی با موازین شرع و قانون اساسی.
اصل ۹۱ قانون اساسي نیز در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره می¬کند:
«به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل مي شود...»
حالا آنچه از بررسی عملكرد شورای نگهبان در انتخابات 88 می‌توان فهمید، این است كه این شورا نه تنها در جایگاه یك نهاد نظارتی، بلكه در قامت یك مبارز تمام عیار در صحنه مقابله با فتنه‌ای بزرگ كه قصد براندازی نظام را داشت، ایفای نقش كرد و تمامی بهانه‌ها را از نامزدهای مغلوب 88 گرفت و ادعای تقلب در آراء ملت از سوی جمهوری اسلامی را نیز ساقط كرد و این همان نظارت بر انتخاب و روند آن میباشد که بخوبی از عهده آن برآمد.
شورای نگهبان قانون اساسی همواره به عنوان یک نهاد انقلابی ضامن حفظ وجه اسلامی نظام جمهوری اسلامی و تضمین‌کننده توازن موجود در ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی عمل کرده است.
قانون مشروطه را می‌توان اولین تجربه جدی قانونگذاری ایران دانست؛ تجربه‌ای که پس از قیام تنباکو و مقاومت مردم در برابر فروش منافع کشور به بیگانگان، دومین قدم جدی ایرانیان به سمت یک حاکمیت قانونی بود. با وجود این بی‌تجربگی رجال سیاسی و پیچیدگی‌های موجود در حوزه قانوگذاری سبب شد تا اولین نسخه قانون اساسی چندان با شرایط فعلی ایران همخوانی نداشته باشد، از همین رو متممی بر قانون اساسی مشروطه وضع شد تا برخی حفره‌های حقوقی این قانون که ناشی از کپی‌برداری از نمونه‌های مشابه غربی بود، پوشانده شود. یکی از مهمترین بخش‌های مرتبط در متمم دوم قانون اساسی مربوط به تضمین عملکرد مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با شرع مقدم اسلام بود.
نگاهی به عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد این نهاد به رغم برخی اشکالات شکلی همواره به عنوان نهاد تضمین‌کننده ثبات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرده است. از آنجا که اضمحلال تدریجی در ساختار هر انقلابی یکی از مهمترین آفت‌های آن محسوب می‌شود، شورای نگهبان قانون اساسی توانسته است از تبدیل ماهوی یا ظاهری قوانین به سمتی که نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون تهی بکند، جلوگیری کند. این امتیاز بار‌ها و بار‌ها خود را در بزنگاه‌های حساس تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است. اغلب هجمه‌ها نیز به این نهاد انقلابی با درک این مسئله صورت می‌گیرد که هر گونه تغییر جدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بدون رد شدن از این مانع غیرممکن است.
علی دهقان
عضو هیئت نظارت شورای نگهبان-استان بوشهر-شهر آب پخش
25 تیرماه 1397