واکنش متفاوت 4 نماینده استان به یک ابهام "رشوه تُپل" سهم کدام نماینده مجلس شد؟
آفتاب آب پخش، خریدار این ملک در ولنجک تهران، پیمان کاری در حوزه نفت و گاز است و چون نماینده مجلس پروژه ای را برایش در منطقه پارس جنوبی جور کرده است، این آپارتمان را برای نماینده می‌خرد ولی سند خانه را به نام زن نماینده می‌زند.
فساد به مشکلی جدی در کشور مبدل و به انحراف ساختارهای اداری نیز منجر شده است. از سویی نگاه غالب در افکار عمومی نیز این می باشد که آلوده شدن مجموعه های تصمیم ساز، مانع اراده لازم برای برخورد قاطع با ریشه های فساد در کشور گردیده است.
به گزارش «آفتاب آب پخش»؛ در این بین، مجلس شورای اسلامی در قامت منتخبان ملت و قوه ای که نقش موثری در قانونگذاری و نظارت دارد، هر ازگاهی با مباحثی نظیر تبانی و زد و بندهایی در مسیر وظایفش مواجه می شود که به دلیل نبود مرجع مستقل و مورد اعتماد در افکار عمومی که فراتر از نگاههای سیاسی و سلیقه ای به بررسی ماجرا بپردازد، اغلب موارد مطرح شده بدون نتیجه مشخصی باقی می ماند.
از جمله این موارد، زد و بندهای برخی نمایندگان برای رای اعتماد به وزرا می باشد که اخیرا از زبان یکی از نمایندگان، واگذاری خانه در ازای رای به وزیر مطرح شده و با گذشت یک ماه از این مباحث، هنوز ابعاد دقیق تری از آن بازگو نشده است.
در همین خصوص، اخیرا عبدالرسول عمادی مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان های بوشهر، خوزستان و معاون وزارت آموزش و پرورش در دولت روحانی که چندیست از این سمت کنار رفته است، به بازگویی "رشوه ای تپل" پرداخته که یکی از نمایندگان جنوب در ازای همکاری با یک پیمانکار در پروژه پارس جنوبی دریافت کرده است.
عمادی در کانال تلگرامی اش نوشته:
«چند روز پیش با یکی از دوستان که سابقا معاون وزیر آموزش و پرورش بود و اکنون سالهاست به عنوان یک فعال سیاسی اجتماعی فعالیت می کند، در مسیری می‌رفتیم و ایشان خاطره ای را مربوط به یکی از نمایندگان جنوبی مجلس تعریف کرد. ایشان می‌گفت که یکی از دوستان که آپارتمانی در ولنجک داشت و برای بستن قرارداد فروش آن می‌رفت مرا هم دعوت کرد تا همراهی اش کنم. رفتیم و وقتی با خریدار صحبت کردیم معلوم شد که خریدار پیمان کاری در حوزه نفت و گاز است و چون نماینده مجلس پروژه ای را برایش در منطقه پارس جنوبی جور کرده است، این آپارتمان را برای نماینده می‌خرد ولی سند خانه را به نام زن نماینده می‌زند.
آپارتمان مذکور در ولنجک است و نماینده محترم هم که در بهارستان حضور فعال دارد.
البته خوب وکیل باید دوپینگ های این‌چنینی داشته باشد تا بتواند غرا و محکم از پشت میکروفون مجلس برای مردم محروم و مستضعف دل بسوزاند و اشک بریزد.»
در ادامه برای کسب نظر نمایندگان استان درباره مطلب منتشر شده، با آنها یا روابط عمومی شان تماس گرفتیم تا درخصوص اینکه "نماینده ای با مشخصات ارائه شده در این مطلب می شناسند" و "آیا چنین زد و بندهایی در مجلس وجود دارد"؟ دیدگاه شان را جویا شویم.
خدری: بهتر بود نام نماینده گفته می شد
به دلیل اینکه تلفن نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در دسترس نبود؛ این پرسش ها به شماره واتساپ وی ارسال شد که ساعتی بعد پاسخ زیر ارسال شد:
«آقای عمادی انسانی متعهد هست و من ایشان را باور دارم، ولی چندین بار مطلب اخیرشان را خواندم و بعید می دانستم ایشان صرف تعریف خاطرات دوستش، اینگونه اظهارنظر کند. من منکر بعضی از کارها نیستم ولی مجلس و نمایندگان نوعا از سلامت نفس برخوردارند. اگر این مطلب صرفا ایجاد شبهه نیست، بهتر بود نام نماینده را ذکر می کردند.»
نماینده دشتی و تنگستان هیچگاه چنین رویه ای نداشته و ندارد
سید کمال الدین شهریاری نیز به تماس ها پاسخ نداد و ناگزیر شدیم موضوع را با روابط عمومی وی در میان بگذاریم که حدود یک ساعت بعد پاسخ زیر ارسال شد:
«در پاسخ به سوالات خبرنگار محترم پایگاه اطلاع رسانی خلیج فارس، روابط عمومی دفتر نماینده دشتی و تنگستان به استحضار می رساند:
۱. همانطور که در متن موردنظر آمده، نویسنده مطلب مشخص است، لذا شایسته است آقای عمادی نام نماینده مورد اشاره را بیان کنند، چرا که طبق ادعای مطرح شده هیچکس جز خود ایشان از نام نماینده مورد اتهام اطلاع و اطمینان ندارد. شایان ذکر است این ادعا به هیچ وجه به نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان ارتباطی نداشته و اصولا ایشان هیچگاه چنین رویه ای را نداشته و نخواهند داشت و ضمنا از نام نماینده مورد اتهام نیز اطلاعی ندارند.
۲. در پاسخ به این سوال که "آیا این تبانی ها در مجلس وجود دارد؟"، باید عرض کرد: نمی توان ادعا کرد که چنین رویه ها و روابط نامیمونی تا این اندازه و در بین همه نمایندگان رواج دارد. توجه شما و مخاطبین و مردم شریف استان بوشهر را به بخشی از آخرین نطق دکتر سید کمال الدین شهریاری در صحن علنی مجلس جلب می نماییم: "مجلس به نهادی بی اثر در ساختار نظام تبدیل شده است. بیم آن دارم چنین مجلسی نیروهای کیفی و نخبه خود را از دست داده و در دوره های آینده به باشگاهی برای نمایندگان تبدیل شود که هفته ای چند روز در آن حضور یافته و موثرترین اقدام آنها در زمان حضور وزیران در این باشگاه باشد که با حلقه زدن به دور آنها و تقدیم نامه هایی درخصوص رفع خواسته های شخصی و جمعی موکلین، با تضرع و استغاثه امیدوار به رفع برخی از مشکلات ریز و درشت آنها باشند و به جای مجلس، نهادهای متعدد دیگری همچون سران سه قوه به تمشیت امور بپردازند."
در پایان شایان ذکر است که تمامی دستگاه های ذیصلاح باید با رسیدگی به این ادعاها و با اجرای قانون در مورد تمام قانون شکنان، اعتماد عمومی را نسبت به خانه ملت و ارکان جمهوری اسلامی بازیابی کنند.
الماسی: در این خصوص اظهارنظر نمی کنم
تماس با نماینده جنوب استان نیز بی نتیجه بود و به سراغ مدیر رسانه ای وی رفتیم که قول انعکاس پرسش ها با خانم الماسی و انتقال پاسخ را دادند.
اما چند ساعت بعد، پیام زیر از سوی مدیر رسانه ای نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه به گوشی خبرنگار «خلیج فارس» ارسال شد: «خانم دكتر گفتن سلام تون رو برسونم و تشكر كنم بابت اينكه پيگير مسائل استان هستين، ولي در رابطه با اين موضوع اظهارنظر نميكنن.»
پاسخگویی به سبک نماینده دشتستان
نماینده دشتستان نیز مدیر دفتر خود را مسئول پاسخگویی کردند که پس از گذشت یک روز از ارسال سوالات، درخصوص اینکه "آیا با توجه به نشانه های ارائه شده، چنین نماینده ای را می شناسید"؟ این پاسخ از سوی مدیر دفتر وی دریافت شد: «سوال کردم، گفتند سراغ ندارم»!
وقتی مجددا پیام داده و پیگیر پرسش دوم شدیم که آیا چنین زد و بندهایی در مجلس و نمایندگان شایع است، مجددا همین پاسخ از قول نماینده دشتستان ارسال شد: «گفتن سراغ ندارم».
عمادی: جزییات را دارم، ولی به نهاد قانونی ارائه می کنم
در ادامه با عبدالرسول عمادی که این موضوع را بیان کرده نیز تماس گرفته و با اشاره به تاکید دو نماینده ای که خواستار اعلام نام فرد موردنظر شده بودند، خواستار ارائه جزییاتی از سوی وی شدیم.
عمادی در گفتگو یی تاکید کرد: «فردی که چنین مطلبی را با وی در میان گذاشته مورد اعتماد است و اگر مدعی العموم یا دستگاههای نظارتی تمایل داشته باشند، می توان مشخصات و توضیحات دقیق تر مثل جزییات ملک و محل معامله آن را ارائه کرد.»
وی درباره اینکه آیا آمادگی اعلام نام این نماینده به مردم دارید؟ بیان کرد: «من مصلحت نمی بینم نام را رسانه ای کنم، مگر اینکه مرجعی قانونی از بنده سوال کند و جزییات را برای بررسی در اختیارش بگذارم.»
خلیج فارس